محمد هادی موقعی در گفت‌وگو با روابط عمومی
پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی درخصوص اهداف همایش ملی صنعت لیزینگ و تامین مالی، اظهارداشت: همواره فعالیت‌های اقتصادی در ابتدای کار دو مشکل کلیدی دارند که یکی مربوط به حوزه نظارت و مقررات می‌شود و مشکل دیگر ریشه در شناخت جامعه از آن فعالیت و کسب و کار دارد.
وی افزود: به عنوان مثال بانکداری و بیمه حوزه‌های شناخته شده‌ای برای جامعه هستند و تا حدودی زیادی از نظر فضای رقابتی، محیط مقرراتی، نظارت و قوانین جا افتاده‌اند و جامعه هم این نهادها را می‌شناسد و می‌داند چه خدماتی می‌دهند. مثلا یک روستایی هم خدمات بانکی و بیمه‌ای را می‌شناسد و این نشان‌دهنده ضریب نفوذ این دو صنعت در اقتصاد است.
مدیرعامل لیزینگ رازی با بیان اینکه صنعت لیزینگ هم با این دو چالش مواجه است، گفت: هم در حوزه قوانین و مقررات و هم در رابطه با شناخت جامعه از صنعت لیزینگ مشکل وجود دارد صنعت لیزینگ هم برای اینکه واژه صنعت برای آن مصداق پیدا کند باید در جامعه فراگیر شود و مردم آن را بشناسند.
موقعی با بیان اینکه اگر میزان استفاده از این خدمات فراگیر باشد نشان‌دهنده گسترش آن صنعت است، افزود: قطعا برگزاری این همایش‌ها د راین دو اصلاح و ایجاد قوانین و مقررات و شناخت بیشتر جامعه می‌تواند به ما کمک کند.
وی در پاسخ به این سوال که به نظر شما صنعت لیزینگ نیازمند یک قانون یا دستورالعمل مشخص برای فعالیت است، گفت: بله، قطعا. در سال‌های گذشته روی این موضوع تاکید داشتم و اکنون هم تاکید دارم که صنعت لیزینگ در ایران قبل از هر چیز نیازمند قانون مستقل است و اگر قانونی مستقل نداشته باشد در معاملات شناخته نمی‌شود.
مدیرعامل لیزینگ رازی اظهارداشت: در حال حاضر برای حوزه بانک، بیمه و بازار سرمایه قوانین و مقررات داریم و در محاکم و دادگاه‌ها به این این مواد قانونی استناد می‌شود و برمبنای این قوانین و مقررات بر عملکرد این نهادها نظارت می‌شود.
وی تاکید کرد: قانون در فعالیت‌های اقتصادی شناسنامه آن بخش است و اگر حوزه‌ای قانون نداشته باشد یعنی جایگاهی هم ندارد.
موقعی با بیان اینکه در همایش ملی صنعت لیزینگ باید درباره تنظیم‌گری، نظارت، قانون‌گذاری و مقررات‌گذاری بحث کنیم، گفت: باید تجربیات موفق کشورها در زمینه تنظیم قانون لیزینگ را بررسی کنیم و اگر این تجربیات موفق بوده، از آن استفاده کنیم.
مدیرعامل لیزینگ رازی تصریح کرد: در برخی کشورها قانون مشخصی برای حوزه لیزینگ دارند و این قانون مستقل بنا به نیاز آن کشورها تدوین شده است، این نیاز را حاکمیت (اعم از دولت و مجلس) تشخیص می‌دهد و این تشخیص خیلی مهم است چون اگر به این نتیجه برسند در مسیر تدوین قانون گام برمی‌دارند.
موقعی گفت: فعالان صنعت لیزینگ، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و نمایندگان مجلس اگر همه برای تنظیم قانون دور هم جمع شوند قطعا به یک قانون خوب و جامع خواهیم رسید. شایان ذکر است «همایش ملی صنعت لیزینگ و تامین مالی» با موضوع «چشم انداز صنعت لیزینگ و تنظیم‌گری» توسط پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و بانک مرکزی همچنین با حمایت دانشگاه الزهرا، انجمن ملی لیزینگ ایران و دانشکدگان مدیریت در روز یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۳ در مرکز همایش‌های بانک مرکزی برگزار خواهد شد.
صاحبنظران و علاقه‌مندان می‌توانند مقالات خود را تا ۶ بهمن ۱۴۰۳ به دبیرخانه همایش ارسال کنند.
