صنعت لیزینگ یکی از ابزارهای تامین مالی و حل مسائل خانوارها و صنایع است

مدیرعامل لیزینگ اقتصاد نوین گفت: لیزینگ یکی از ابزارهای تامین مالی و حل مسائل خانوار ها و نیز صنایع است؛ به واقع، این صنعت به عنوان تسهیل‌گر، می تواند به مدیریت بهینه نقدینگی و نیز بهبود چرخه فروش، در نتیجه افزایش تولید و بهبود اشتغال کمک کند.

ایمان فرجام‌نیا مدیرعامل لیزینگ اقتصاد نوین در گفتگو با روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت صنعت لیزینگ در ایران و جایگاه آن در بین کشورهای موفق جهان گفت: براساس گزارش بازار لیزینگ جهانی منتشر شده توسط The Business Research Company در سال 2025، اندازه بازار لیزینگ در سال های اخیر به شدت رشد کرده است. از 1895.83 میلیارد دلار در سال 2024 به 2084.78 میلیارد دلار در سال 2025 با نرخ رشد مرکب سالانه 10 درصد رشد خواهد کرد. رشد در این بازه زمانی را می توان به رشد قوی بازارهای نوظهور، افزایش آگاهی مصرف کنندگان، رشد در بازار خودروهای دست دوم، رشد فعالیت های ساخت و ساز و افزایش نفوذ اینترنت نسبت داد.
وی افزود: طبق این گزارش، پیش بینی می شود اندازه بازار لیزینگ در چند سال آینده شاهد رشد قابل ملاحظه ای باشد به گونه ای که انتظار می رود در سال 2029 با نرخ رشد مرکب سالانه 9.6 درصد به 3011.88 میلیارد دلار برسد. رشد در دوره پیش بینی شده را می توان به رشد جمعیت جهانی و شهرنشینی، استقبال بیشتر از وسایل نقلیه الکتریکی، ظهور استارت آپ ها، رشد صنعت بهداشت و درمان و... نسبت داد.
فرجام‌نیا خاطرنشان کرد:حجم تسهیلات اعطایی شرکت های لیزینگ پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران در1402/12/29، به میزان 82،218 میلیارد ریال می باشد که 43،788 میلیارد ریال (53 درصد) مربوط به بخش خودرویی و مابقی مربوط به بخش غیرخودرویی است و کل سرمایه شرکت ها به میزان 51،459 میلیارد ریال می باشد. در 1403/10/30 حجم تسهیلات اعطایی، 64،882 میلیارد ریال بود که بخش خودرویی با 40،437 میلیارد ریال (63 درصد )کل بازار را تشکیل داد و حجم کل سرمایه این شرکت ها، 53،459 میلیارد ریال می باشد.
بخش خودرو در فعالیت شرکت‌های لیزینگ در ایران، تنها به شرکت‌های لیزینگ وابسته به خودروسازان محدود نیست؛ شرکت‌های لیزینگ بانکی و مستقل نیز سهم بزرگی از پرتفوی خود را به لیزینگ خودرو اختصاص داده‌اند. تعداد شرکت‌های لیزینگ مجاز در حال حاضر به 52 مورد رسیده است و43 شرکت عضو انجمن ملی لیزینگ ایران هستند.
در صنعت لیزینگ، استراتژی حاکم، استراتژی اقیانوس آبی است که رقابت در آن شدت ندارد و فرصت مناسبی است که تمرکز را بر شناسایی آنچه بازار نیاز دارد قرار داد. در صنعت لیزینگ استفاده از این راهبرد می‌تواند راهکاری مؤثر برای رشد و توسعه باشد و شرکت‌های لیزینگ می‌توانند به جای رقابت در بازارهای اشباع‌شده، به خلق فرصت‌های جدید بپردازند. نوآوری در مدل‌های لیزینگ، بهره‌گیری از فناوری و هدف‌گیری مشتریان جدید می‌تواند مسیر رشد را برای این صنعت تسهیل نماید.
به نظر می رسد فرهنگ سازی و به ویژه آگاهی بخشی عمومی در این صنعت مولفه قابل ملاحظه ای است که بایستی مورد توجه قرار بگیرد.
مدیرعامل لیزینگ اقتصاد نوین در خصوص الزامات و پیش نیازهای رشد و توسعه صنعت لیزینگ گفت: بصورت کلی می توان به تمهید زیرساخت های قانونی، فرهنگی و اقتصادی به عنوان پیش نیازهای رشد و توسعه صنعت اشاره کرد.
تمهید مکانیسم های آگاهی رسانی و آگاهی بخشی عمومی در خصوص مدل کسب و کار لیزینگ، فرآیندها و مزایای آن؛ صنعت لیزینگ، با وجود پتانسیل بالایی که دارد، هنوز آن‌طور که باید شناخته شده نیست. بسیاری از افراد و حتی برخی کسب‌وکارها، اطلاعات دقیقی از نحوه عملکرد لیزینگ و مزایای آن ندارند. این موضوع باعث شده تا به اندازه ظرفیت واقعی خود رشد نکند و برخی از فرصت‌های اقتصادی که می‌توانست از طریق این صنعت فعال شود، از بین برود. این آگاهی‌بخشی از  نظر کمک به افراد و کسب و کارها در تصمیم گیری بهتر بدون فشار مالی و نیز شفافیت دارای اهمیت است.
پشتوانه قانونی و حقوقی حمایتی از صنعت لیزینگ که لازمه آن شناخت صحیح صنعت است؛ مقررات، نقش حیاتی در حمایت از بازارهای نوظهور ایفا می‌کند. بحران مالی سال 2008 نمونه خوبی از نقش مقررات در محافظت از بازار بود. مقررات بایستی ثبات را در بازار ایجاد کرده و شکست‌های سیستماتیک بازار را کاهش ‌دهد و به رشد پایدار بازار منجر ‌شود. مقررات، بایستی توسعه بازار و توسعه محصول را تقویت کند.
توسعه و تسهیل شیوه های تامین مالی شرکت های لیزینگ؛ به عنوان مثال، شرکت‌های لیزینگ معمولاً نیاز به تأمین مالی بلندمدت برای خرید تجهیزات و خودروها دارند تا بتوانند قراردادهای لیزینگ بلندمدت با مشتریان خود منعقد کنند؛ در حالی که منابع مالی موجود بانک‌ها عمدتاً کوتاه‌مدت است. این مسئله باعث ایجاد ناپایداری در تأمین مالی می‌شود و شرکت‌ها نمی‌توانند با ثبات کامل به اعطای لیزینگ‌های بلندمدت بپردازند.
تمهید قوانین و زیرساخت های قانون تجارت الکترونیک برای شرکت های لیزینگ جهت ارائه خدمات الکترونیک(کمک به چابکی کسب و کارهای صنعت)؛
نوآوری در ارائه خدمات لیزینگ و استفاده از ابزارهای نوین در صنعت.
موانع و چالش های توسعه صنعت لیزینگ و راهکارهای رشد و توسعه صنعت لیزینگ در کشور  از نگاه فرجام‌نیا مدیر عامل لیزینگ اقتصاد نوین به قرار زیر است:

یکی از موانع، جایگاه این صنعت بین سایر صنایع است؛ بدین معنی که متولیان، این صنعت را در کنار دیگر صنایع از جمله بانک، بیمه و بورس و بصورت حاشیه ای درنظر نگیرند؛ در واقع این صنعت بایستی بصورت مستقل بررسی و تحلیل بشود چرا که در سطح بین المللی، لیزینگ یکی از ابزارهای تامین مالی و حل مسائل خانوار ها و نیز صنایع است؛ به واقع، این صنعت به عنوان تسهیلگر، می تواند به مدیریت بهینه نقدینگی و نیز بهبود چرخه فروش، در نتیجه افزایش تولید و بهبود اشتغال کمک کند.
یکی دیگر از موانع، تاثیر نرخ تورم بر این ساز و کار تامین مالی است؛ بدین معنی که در شرایط تورمی، بواسطه کاهش ارزش پول، شرکت های لیزینگ قادر به اعطای تسهیلات بلندمدت، به لحاظ صرفه اقتصادی نیستند؛ درحالیکه ماموریت و فلسفه وجودی لیزینگ ارائه تسهیلات و تامین مالی است.
از جمله موانع دیگر می توان به نداشتن مجوز بانک مرکزی برخی از این شرکت ها اشاره کرد؛ شرکت های لیزینگ از این نظر، به دو دسته دارای مجوز و بدون مجوز تقسیم می شوند که از دید عموم و نیز در رسانه ها، تفاوتی بین آنها وجود ندارد؛ همین موضوع می تواند موجب ریسک شهرت و آسیب به اعتبار این شرکت ها شود چرا که عملکرد شرکت هایی که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند، می تواند وجهه شرکت های مجاز را نیز تحت تاثیر قرار دهد. در واقع بانک مرکزی به‌عنوان مرجع اصلی نظارتی بر فعالیت‌های مالی و اعتباری در کشور، نقش بسیار مهمی در حفظ سلامت و امنیت مالی بازار لیزینگ ایفا می‌کند و بدون نظارت بانک مرکزی، این شرکت‌ها ممکن است از رعایت استانداردهای حسابداری و گزارش‌دهی دقیق دور بمانند و باعث ایجاد نااطمینانی در بازار شوند. این موضوع می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران، مشتریان و سایر نهادهای مالی به صنعت لیزینگ را کاهش دهد و در نهایت باعث بحران‌های مالی در صنعت شود. همچنین، فعالیت شرکت‌های لیزینگ بدون مجوز می‌تواند به افزایش ریسک‌های سیستماتیک در بازار مالی منجر شود. زیرا عدم نظارت منجربه پذیرش ریسک‌های غیرمنطقی از سوی این شرکت ها می شود و در مواقع بحرانی نمی توانند تعهدات مالی خود را ایفا کنند و در این صورت مشتریان برای جبران خسارت‌های خود به مؤسسات قانونی و رسمی رجوع می­نمایند. از سوی دیگر، شرکت های بدون مجوز، الزامات بانک مرکزی برای عملیات و مستنداتی که بایستی اخذ گردد را نخواهند داشت و همچنین نحوه قیمت گذاری آنها نیز متفاوت و مشروع می باشد؛ لذا اگر قرار است دنبال رشد صنعت باشیم بایستی الزامات یکسانی بر شرکت های لیزینگ حاکم باشد؛ فضای کسب وکار تسهیل گردد، مقررات پیچیده غیرضروری کاسته شود و در نتیجه تجربه مشتری بهبود یابد و مشوق هایی نیز برای شرکت های لیزینگ دارای مجوز لحاظ گردد. لازم است مفهوم نظارت بصورت شفاف مورد توجه قرار بگیرد و از کنترل مجزا گردد؛ بایستی صلاحیت مدیر عامل، هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل در بانک مرکزی احراز گردد اما در شرکت های بدون مجوز چنین ساز و کاری تمهید نشده است.
یکی دیگر از موانع می تواند ضعف آموزش های تخصصی برای منابع انسانی این صنعت، بر خلاف بانکداری و بیمه باشد؛ منابع انسانی به طور مستقیم بر عملکرد و پایداری شرکت‌ها تأثیرگذار است و هنوز شناخت صحیح از این صنعت در مراکز آموزش عالی وجود ندارد؛ اساساً ارتباط صنعت و دانشگاه در این حوزه برقرار نشده و جای مدل شایستگی معطوف به پرورش دانش آموخته متخصص صنعت لیزینگ خالی است.  صنعت لیزینگ به دلیل پیچیدگی‌های خاص خود، نیاز به نیروهایی دارد که قادر به ارزیابی و تحلیل دقیق در حوزه مالی و حسابداری مختص لیزینگ، تحلیل ریسک‌های مالی، اجرای قراردادها و..... باشند. متأسفانه، تعداد متخصصین با این مهارت‌ها کم است و ما مجبور به آموزش و توسعه نیروهای موجود می‌شویم که این موضوع زمان بر می باشد.
از دیگر موانع بر سر راه شرکت های لیزینگ می توان به چالش های بهره گیری از اهرم های مالی اشاره کرد؛ شرکت های لیزینگ، سپرده پذیر نیستند و ابزار تامین مالی و پوشش ریسک نقدینگی آنها صرفاً منابع حاصل از وصول مطالبات و تسهیلاتی است که با تامین وثایق از بانک ها دریافت می نمایند که این امر بر توسعه عملکرد اعطای تسهیلات لیزینگ تاثیرگذار است. از طرف دیگر، با توجه به اینکه بخشی از منابع بایستی جهت مالیات و بیمه صرف گردد، به نظر می رسد وجود مصوبه ای جهت جبران منابع خارج شده که بتوان بر اساس آن از بانک های معین و یا صندوق ها تسهیلات دریافت کرد کمک کننده می باشد.
طبق ماده 43 دستورالعمل تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت های لیزینگ، حداكثر مجموع مانده تسهيلات اعطايي به هر مشتري نبايد از 5 درصد مجموع حقـوق صاحبان سهام مندرج در آخرين صورتهاي مالي حسابرسي شده شركت ليزينگ تجاوز نمايد؛ در حالیکه یک شرکت حمل و نقل در مقیاس بزرگ که بایستی تعداد 100 دستگاه کامیون داشته باشد و حدودا قیمت هر کامیون را 6 تا 7 میلیارد درنظر بگیریم، یک شرکت بزرگ مقیاس می تواند با توجه به شرایط حاکم، حداکثر برای 20 دستگاه، تسهیلات ارائه نماید که سرمایه محدود امکان پوشش دهی مناسب را نخواهد داشت.  
یکی دیگر از مشکلات ما در صنعت لیزینگ، محدودیت سرمایه است. سرمایه شرکت از این حیث اهمیت دارد که یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار در عملیات شرکت است و بصورت مستقیم بر سقف میزان تسهیلات اختصاص یافته به مشتری موثر خواهد بود.

ایمان فرجام‌نیا مدیر عامل لیزینگ اقتصاد نوین همچنین در این گفتگو به تاثیرات صنعت بر رفاه و آسایش مردم پرداخت و گفت:
این صنعت به عنوان عامل تسهیلگر، می تواند در تامین مالی هم به خریدار و هم فروشنده کمک نماید؛ از سویی لازم نیست مشتری برای خرید، تمام مبلغ کالا را بپردازد، لذا به مدیریت بهینه نقدینگی کمک می کند و از سوی دیگر، فروشنده تمام مبلغ مورد لیزینگ را دریافت می نماید؛ همچنین کمک به شرکت­های تولیدی از طریق لیزینگ، منتهی به تسهیل چرخه فروش و درنتیجه افزایش تولید و اشتغال خواهد شد.
وی افزود: از طریق تامین مالی بواسطه لیزینگ،  امکان جایگزینی و به روزآوری دستگاه ها، ماشین آلات و وسائط نقلیه به منظور هماهنگ شدن با صنعت و تکنولوژی، فراهم می شود؛ در واقع ظرفیت صنعت لیزینگ در نوسازی ناوگان های عمومی مغفول است؛ حدود 250،000 بارکش سنگین داریم که فرسوده اند و نیاز به نوسازی دارند، لیزینگ راهکار تامین مالی موثری در این راستاست که با جایگزینی خودروها، به کاهش آلاینده ها کمک کرده و هوای پاک را به جامعه تقدیم کند؛ طبیعتاً برخی از بیماری هایی که ناشی از آلاینده هاست بروز نمی یابد و از سوی دیگر، ظرفیت حمل و نقل و بهره وری آن، بواسطه نو بودن خودرو ها افزایش یافته و به امنیت جانی و روانی کمک خواهد کرد؛ در تکنولوژی های  جدید به کار رفته در وسایل نقلیه، فرسودگی ناشی از رانندگی کاهش یافته که می تواند هدیه ارزشمندی از سوی این صنعت برای رانندگان باشد. علاوه بر این، کارخانه ای که تجهیزات آن دچار مشکل شده اند و منجربه توقف فعالیت آن شده می تواند با استفاده از لیزینگ، ضعف تولید را رفع کرده و تراز مالی را بهبود دهد؛ در نتیجه مانع از عدم امنیت شغلی کارگران گردد. در واقع، سرمایه گذاری در شرکت های لیزینگ، ضریب تولید، اشتغال و در مجموع، سطح تولید ناخالص داخلی را بی واسطه افزایش خواهد داد.      
فرجام‌نیا همچنین گفت: نوسازی ناوگان به کاهش ناترازی انرژی کمک می کند؛ در حال حاضر با ناترازی انرژی مواجه هستیم(بنزین در خودروهای سبک و گازوئیل در خودروهای سنگین)؛ ناترازی در میزان مصرف، ظرفیت تولید را از بین خواهد برد؛ در حالیکه با نوسازی ناوگان ها می توان میزان مصرف را به حدود  دو سوم کاهش داد.
ضریب اصابت تسهیلات لیزینگ 100% است؛ بدین معنی که تسهیلات لیزینگ، هدفمند است و عمده تسهیلات به مصرف کننده نهایی منتقل می شود لذا شبکه دلالی را از بین می برد و افراد می توانند با اهرم تسهیلات لیزینگ خرید نمایند. 
شرکت های لیزینگ حدوداً تمام منابع مالی که دریافت می نمایند را صرف ارائه تسهیلات به مشتریان حقیقی و حقوقی می نمایند و در این میان، نه تنها، تلاطمی در بازارهای مسکن، خودرو، طلا و ارز ایجاد نمی­کند، بلکه حوزه اقتصادی را پایدار می نماید.
زمانیکه مشتری از شرکت های لیزینگ دارای مجوز بانک مرکزی، برای تامین خودرو و یا غیرخودرو(تجهیزات و....) تسهیلات دریافت می نماید، یکی از مزیت ها آن شفافیت و عدم ابهام در دریافت خدمات و پروتکل های لیزینگ است و در صورت ایجاد سوال و یا اختلاف در جریان عملیات، شرکت های لیزینگ مذکور کاملاً پاسخگو هستند؛ چراکه این شرکت ها به عنوان ابزارهای تامین مالی قانونی، موثر و قابل اعتماد صرفاً مجاز به فعالیت در چارچوب مفاد دستورالعمل، قوانین و مقررات مربوط و بخشنامه های بانک مرکزی هستند  و این شفافیت به نفع تمام ذینفعان خواهد بود.   
شایان ذکر است «همایش ملی صنعت لیزینگ و تامین مالی» با موضوع «چشم انداز صنعت لیزینگ و تنظیم‌گری» توسط پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در روز یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۳ در مرکز همایش‌های بانک مرکزی برگزار خواهد شد.