توسعه صنعت لیزینگ در گرو دانش جهانی و قانون‌گذاری ملی است
صنعت لیزینگ در کشورمان، با وجود سابقه‌ای طولانی‌تر از بسیاری کشورهای منطقه، همچنان با چالش‌های جدی در مسیر توسعه روبه‌روست. نبود قوانین جامع، کمبود شناخت از دانش روز و محدودیت در تنوع قراردادها، این صنعت را از دستیابی به جایگاه واقعی خود بازداشته است. با این حال، کارشناسان معتقدند که با تکیه بر تدوین قوانین تخصصی و بهره‌گیری از تجارب جهانی، می‌توان لیزینگ را به ابزاری کارآمد برای رفاه مردم و رونق اقتصادی تبدیل کرد.
مجید پرتوی، مدیر عامل شرکت پارس لیزینگ، در گفتگو با روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی درباره وضعیت این صنعت در ایران و جایگاه آن در مقایسه با کشورهای منطقه و جهان گفت: صنعت لیزینگ در ایران به پیش از انقلاب اسلامی بازمی‌گردد. نخستین شرکت لیزینگ کشور در تیرماه ۱۳۵۴ با سرمایه‌گذاری و مدیریت اجرایی شرکت اسلیبای انترناسیونال فرانسه، وابسته به بانک کردی لیونه، و با مشارکت بخش خصوصی ایرانی و بانک اعتبارات ایران تأسیس شد و فعالیت خود را آغاز کرد. در ادامه، شرکت آریا لیزینگ که امروز با نام لیزینگ صنعت و معدن شناخته می‌شود، در اواخر سال ۱۳۵۶ با سرمایه‌گذاری بانک سوسیته جنرال فرانسه و مشارکت تعدادی از بانک‌های ایرانی تأسیس شد و از سال ۱۳۶۱ فعالیت اجرایی خود را شروع کرد.
وی افزود: به این ترتیب، صنعت لیزینگ در ایران از سال ۱۳۵۴ آغاز شده و اکنون، در سال ۱۴۰۳، نیم‌قرن از فعالیت آن می‌گذرد. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای منطقه، مانند پاکستان، ترکیه و کشورهای عربی، صنعت لیزینگ سال‌ها بعد از ایران پایه‌گذاری شد. به‌عنوان مثال، در پاکستان این صنعت از سال ۱۹۸۴، در ترکیه از سال ۱۹۸۵ و در کشورهای عربی همچون عربستان، امارات و عمان نیز پس از آن آغاز شد. جالب اینکه در این کشورها، پیش از شروع فعالیت شرکت‌های لیزینگ، قوانین مرتبط با تأسیس، فعالیت و نظارت تدوین شد و در ادامه، مقررات مالیاتی و گمرکی متناسب با نیازهای صنعت وضع گردید.
پرتوی در خصوص جایگاه کنونی صنعت لیزینگ در ایران اظهار داشت: با وجود پیشگامی ایران در تأسیس و آغاز این صنعت در منطقه، به دلایل مختلف، جایگاه قابل‌قبولی برای لیزینگ در کشور شکل نگرفته است. نبود شناخت کافی از این صنعت، تفکر رایج مبنی بر عدم نیاز اقتصاد خانواده‌ها و بخش‌های تولیدی، خدماتی و کشاورزی به لیزینگ و همچنین نگرش غالب سیستم بانکی که لیزینگ را رقیب خود می‌بیند، از مهم‌ترین موانع رشد این صنعت در ایران بوده است.
وی اضافه کرد: نبود قوانین حمایتی و زیرساخت‌های قانونی مناسب نیز از دیگر مشکلات اصلی است. این مسائل باعث شده که صنعت لیزینگ ایران نتواند جایگاه خود را در مقایسه با کشورهای منطقه به دست آورد. برای حل این مشکلات، لازم است مراکز پژوهشی و دانشگاهی، با همکاری اقتصاددانان، کارشناسان و فعالان صنعت، به بررسی دلایل این وضعیت بپردازند و راهکارهایی برای پیشرفت این حوزه ارائه دهند.
قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی چالش‌ساز شد
کارشناس و تحلیلگر صنعت لیزینگ، در خصوص الزامات و پیش‌نیازهای رشد و توسعه این صنعت گفت: ایران در آغاز در مقایسه با کشورهای منطقه پیشرو بود و صنعت لیزینگ در کشور رشد چشمگیری داشت. در اوایل دهه ۱۳۸۰، بیش از ۴۵۰ شرکت لیزینگ در ایران فعال بودند و انتظار می‌رفت این صنعت به یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور تبدیل شود. اما با تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی در دی‌ماه ۱۳۸۳، مسیر رشد این صنعت دچار چالش شد. در حقیقت بدون بررسی‌های دقیق و بدون تدوین آیین‌نامه‌های اولیه مرتبط که باید با نظر متخصصان و فعالان این صنعت تهیه می‌شد، اقداماتی در سال ۱۳۸۵ آغاز شد که اثرات منفی آن همچنان ادامه دارد.
وی اذعان داشت: بانک مرکزی نیز در همان دوره، تحت فشار دولت و با نگاهی کنترل‌محور و کوتاه‌مدت، بدون بهره‌گیری از نظرات کارشناسان صنعت و انجمن‌های صنفی فعال، آیین‌نامه تأسیس، نظارت و فعالیت شرکت‌های لیزینگ را تدوین کرد. این آیین‌نامه در تیرماه ۱۳۸۶ توسط شورای پول و اعتبار تصویب شد و هرچند در سال ۱۳۹۵ تغییراتی در آن اعمال گردید، اما همچنان اشکالات اساسی پابرجاست. این آیین‌نامه فاقد رویکردی منطقی و بلندمدت برای سرمایه‌گذاری در این صنعت است. اولین شرط موفقیت در هر سرمایه‌گذاری اقتصادی، نگاه بلندمدت است. اما آیین‌نامه نظارت و سیاست‌های مرتبط با آن، این نگاه را نادیده گرفته و حتی در برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت نیز دچار تردید است.
صنعت لیزینگ به برنامه‌ریزی‌های کلان نیاز دارد
پرتوی در ادامه اظهار داشت: در چنین شرایطی، شما نمی‌توانید شرکتی تأسیس کنید و برای دوره‌های ۵، ۱۰ یا ۱۵ ساله برنامه‌ریزی کنید. این نوع نگاه، امکان آموزش نیروهای متخصص، به‌کارگیری دانش روز و تدوین برنامه‌های توسعه‌ای را از شرکت‌ها سلب می‌کند. از این رو، نیاز به تدوین قوانین پایدار و منطقی برای حمایت از این صنعت بیش از پیش احساس می‌شود.
وی تأکید کرد: صنعت لیزینگ به برنامه‌ریزی‌های کلان، سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و نگاه سیستمی نیاز دارد. متأسفانه، تنها بر ابعاد نظارتی و کنترل کوتاه‌مدت تمرکز شده است. این مسئله باعث شده صنعت لیزینگ در کشور زمین‌گیر شود و از پویایی لازم برای رشد و توسعه بازبماند.
موانع و چالش‌های توسعه صنعت لیزینگ
کارشناس و تحلیلگر صنعت لیزینگ، در خصوص موانع و چالش‌های توسعه این صنعت گفت: تمامی مسائل مرتبط با صنعت لیزینگ امروزه چالشی شده است. این چالش‌ها به‌ویژه با مسائلی که پیش‌تر در خصوص نبود بسترهای مناسب اشاره شد، پیوندی عمیق دارد. به‌عنوان مثال، وقتی نرخ تسهیلات برای تمامی شرکت‌های لیزینگ به‌صورت ثابت تعیین می‌شود و هیچ تغییری در آن وجود ندارد، رقابت چه مفهومی می‌تواند داشته باشد؟ در این شرایط، جایگاه برنامه‌ریزی و استراتژی در صنعت لیزینگ کجاست؟
وی افزود: چالش دیگر این است که در ایران تنها از یکی از انواع قراردادهای لیزینگ، یعنی اجاره به شرط تملیک، استفاده می‌شود. حال آن‌که در دنیا ده‌ها نوع قرارداد لیزینگ وجود دارد که هر یک سهم قابل‌توجهی در این صنعت دارند. جایگاه سایر قراردادها، از جمله لیزینگ برون‌مرزی کجاست؟ آیا شناختی نسبت به این نوع قراردادها وجود دارد؟ این‌ها پرسش‌هایی است که ذهن هر فعال این صنعت را درگیر می‌کند.
مانع توسعه صنعت لیزینگ، نبود قانون جامع است
پرتوی در ادامه اظهار داشت: از دیدگاه من، اصلی‌ترین مانع توسعه صنعت لیزینگ در کشور، نبود یک قانون جامع و شفاف است. قانونی که همه‌جانبه‌نگر، اقتصادمحور و راهبردی باشد و مسیر فعالیت این صنعت را مشخص کند. بدون وجود چنین قانونی، نمی‌توان چارچوب مشخصی برای تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها ایجاد کرد. قانون است که مشخص می‌کند کدام چالش‌ها صنعت را به جلو می‌برد و کدام چالش‌ها ممکن است آن را از مسیر خارج کند. سرمایه‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان در این صنعت باید بر پایه چنین قانونی صورت گیرد.»
وی تأکید کرد: البته اگر روزی این قانون تدوین شود، چالش‌های دیگری پدیدار خواهند شد که آنها نیز با وجود همان قانون قابل بررسی و مدیریت خواهند بود. اما تا زمانی که قانونی جامع وجود نداشته باشد، هیچ‌گاه نمی‌توان از رشد و توسعه واقعی این صنعت سخن گفت.
راهکارهای رشد و توسعه صنعت لیزینگ در کشور
پرتوی در مورد راهکارهای رشد و توسعه صنعت لیزینگ گفت: تا زمانی که یک قانون خاص و جامع برای صنعت لیزینگ در کشور تدوین نشود، نمی‌توان این صنعت را در جایگاه واقعی خود دید. اولین گام، تدوین چنین قانونی است. این قانون باید با بهره‌گیری از دانش روز دنیا و تجربه کشورهای پیشرفته در این زمینه شکل بگیرد. ارتباط نزدیک با کشورهای منطقه، کشورهای اسلامی و حتی مراکز آموزشی صنعت لیزینگ در سطح بین‌المللی می‌تواند به این روند کمک کند.
وی تصریح کرد: پس از تدوین این قانون، باید به بومی‌سازی دانش و استانداردهای این صنعت پرداخت. ارتباط با کشورهای اروپایی و دیگر کشورهای پیشرفته، همچنین همکاری با کشورهای همسایه، می‌تواند مسیر رشد و ارتقای این صنعت را هموار کند. کشوری با جمعیتی بیش از ۸۵ میلیون نفر که پیش‌بینی می‌شود ظرف ده سال آینده به ۱۰۰ میلیون نفر برسد، نیازمند صنعتی قدرتمند و قانونمند در حوزه لیزینگ است. گستردگی جغرافیایی، منابع خدادادی و نیازهای روزافزون جامعه ایجاب می‌کند که این صنعت در چارچوب قوانین مشخص توسعه یابد.
پرتوی تأکید کرد: تمامی این اقدامات، از جمله تدوین قانون، آموزش نیروهای متخصص و گسترش دانش صنعت، تنها از طریق یک تشکیلات منسجم صنفی مانند انجمن ملی لیزینگ امکان‌پذیر خواهد بود. بدون وجود چنین تشکیلاتی، دستیابی به اهداف مورد نظر دشوار خواهد بود. توسعه صنعت لیزینگ تنها در پناه قانونی پایدار و برنامه‌ریزی دقیق امکان‌پذیر است.
تاثیر توسعه صنعت لیزینگ بر رفاه و آسایش مردم
کارشناس و تحلیلگر صنعت لیزینگ، در خصوص تأثیر توسعه این صنعت بر رفاه مردم گفت: صنعت لیزینگ بدون مردم هیچ مفهومی ندارد. این صنعت با ماهیت خود به رابطه بین “موجر” و “مستأجر” وابسته است، و اگر مردم به عنوان بخش جدایی‌ناپذیر این رابطه نباشند، عملاً صنعت لیزینگ بی‌معنا خواهد بود.
وی افزود: تمامی تلاش ما برای اصلاح و توسعه صنعت لیزینگ، در نهایت باید به تأمین رفاه و آسایش مردم منجر شود. اگر این صنعت نتواند رضایت سرویس‌گیرندگان خود، که عمده آنها مردم هستند، را جلب کند، بقای آن غیرممکن خواهد بود. نگاهی به سهم لیزینگ در دنیا نشان می‌دهد که این صنعت حدود ۴۰ درصد از سهم اعتبارات مالی را در اختیار دارد، در حالی که ۶۰ درصد به اعتبارات بانکی تعلق دارد. این آمار به‌وضوح نشان‌دهنده استقبال مردم از صنعت لیزینگ در سطح جهانی است.
پرتوی خاطرنشان کرد: شرکت‌های لیزینگ باید همواره رضایت مردم را در اولویت قرار دهند، چرا که آنها ولی‌نعمت این صنعت هستند. رفتار و خدمات دو طرف این رابطه، یعنی مردم و شرکت‌های لیزینگ، در ارتقای کیفیت و موفقیت این صنعت تأثیری متقابل دارد. تجربه ۴۰ ساله من در این حوزه نشان داده است که هر یک از طرفین، جدا از وظایف سازمانی خود، به همان میزان بر ارتقای کیفیت و موفقیت دیگری نقش دارند.
موضوعات مهم برای همایش ملی صنعت لیزینگ و تأمین مالی
کارشناس و تحلیلگر صنعت لیزینگ در خصوص موضوعاتی که باید در همایش ملی صنعت لیزینگ و تأمین مالی (این همایش 28 بهمن ماه برگزار خواهد شد) مورد توجه قرار گیرد، گفت: در این همایش نباید تنها به تأمین مالی داخلی بسنده کرد. جایگاه صنعت لیزینگ ایجاب می‌کند که به فراگیری دانش روز از طریق ارتباط آموزشی با شرکت‌ها و سندیکاهای صنعت لیزینگ در آسیا، آفریقا و اروپا توجه کنیم. همچنین، یادگیری تکنیک‌های نوین لیزینگ در جهان، به‌ویژه در بخش‌های مغفول مانده این صنعت، امری ضروری است. اعزام مدیران و کارشناسان داخلی به کشورهای صاحب سبک و مطالعه قوانین خاص این کشورها نیز می‌تواند به رشد صنعت لیزینگ در کشور کمک کند.
وی افزود: موضوعات مهم دیگری مانند لیزینگ برون‌مرزی، لیزینگ سندیکایی و نحوه سرمایه‌گذاری شرکت‌های کوچک و بزرگ دنیا نیز باید در این همایش بررسی شود. متأسفانه به دلیل عدم آشنایی کافی با دانش روز دنیا و نبود قوانین خاص، بخش عمده‌ای از ظرفیت‌های این صنعت مغفول مانده است. برای توسعه این صنعت، علاوه بر قانون‌گذاری مناسب، نیاز به قوانین مکملی مانند قوانین مالیاتی و گمرکی داریم که در صورت تدوین قانون پایه، این قوانین به‌طور طبیعی ایجاد و تصویب خواهند شد.
پرتوی تأکید کرد: اگر تنها بر تأمین مالی صنعت لیزینگ از منابع داخلی و خارجی متمرکز شویم، باید توجه داشت که برای کشوری با جمعیتی نزدیک به ۱۰۰ میلیون نفر در آینده، و با گستره جغرافیایی ایران، وجود حداقل ۳ تا ۵ هزار شرکت لیزینگ الزامی خواهد بود. این امر به برنامه‌ریزی بلندمدت و همایش‌های متعددی با کارگروه‌های تخصصی نیاز دارد. برای دستیابی به نتایج مطلوب، حتی تدوین دو برنامه پنج‌ساله، تنها در بخش تأمین مالی، ضروری به نظر می‌رسد.