دکتر محمدپور: سبقه صنعت لیزینگ ایران با اندازه آن همخوانی ندارد
یکی از دلایل عدم رشد صنعت لیزینگ در ایران این است که نتوانسته است تعامل جدی با ذینفعان خود برقرار کند.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در صبح روز همایش ملی «صنعت لیزینگ و تأمین مالی»، دکتر فرشاد محمدپور معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، به عنوان سخنران دوم همایش اقدام به ایراد سخنرانی کردند. ایشان بعد از تشکر از همکاران پژوهشکده و فعالان صنعت لیزینگ در سخنان خود به این نکته اشاره کردند که این همایش اولین نشستی است که با همکاری بانک مرکزی به عنوان رگولاتور و فعالان صنعت لیزینگ برگزار می‌شود که می‌تواند باعث شود هر دو طرف از دغدغه‌های هم اطلاع پیدا کنند و همین امر می‌تواند در بهبود فعالیت‌های صنعت موثر و مفید باشد.
وی بعد از مطرح کردن عنوان نشست‌های این همایش، بر اهمیت نشست فضای کسب و کار و چالش‌های صنعت لیزینگ تاکید کرد. همچنین با اشاره به نشست «هوشمند‌سازی و تحول دیجیتال در صنعت لیزینگ» خاطر‌نشان کرد که این صنعت باید توجه بیشتری به این حوزه نشان دهد.
ایشان در ادامه افزود: صنعت لیزینگ از سال ۱۳۵۴ شروع شده که در طی تاریخ خود، نقاط عطف متعددی داشته است. البته باید اذعان داشت که سبقه صنعت لیزینگ با اندازه آن همخوانی ندارد به طوری که در حال حاضر در حالی که ۶۳ شرکت لیزینگی مجوز قانونی فعالیت در این صنعت را دارند، تنها حدود ۴۰ همت اندازه آن است، که این امر نشان می‌دهد صنعت لیزینگ در مقایسه با بانک‌ها کوچک مانده است. البته اندازه یک صنعت مبین اهمیت آن نیست ولی یکی از مولفه‌های مهم در این زمینه به شمار می‌رود.
لیزینگ مانند تمام صنایع ذینفعانی دارد که یکی از دلایل عدم رشد لیزینگ در ایران این است که نتوانسته است تعامل جدی با ذینفعان خود برقرار کند. یکی از ذینفعان لیزینگ، دولت است ولی در گفتمان دولت اشاره‌ای به آنها نمی‌شود چرا که در زیر سایه بانک‌ها باقی مانده است و برای تامین مالی بانک‌ها به عنوان رقیب به لیزینگ‌ها نگاه می‌کنند. این در حالی است که در لیزینگ‌ها اعتبارسنجی به مراتب بهتر از بانک‌ها صورت می‌گیرد و می‌تواند خلاءهای آن را پر کند.
علاوه بر دولت، مصرف‌کنندگان از دیگر ذینفعانی هستند که صنعت لیزینگ را نمی‌شناسند یا آن را به عنوان محلی می‌شناسند که با نرخ‌های بالاتر تامین مالی می‌کنند. علاوه بر مسائل فوق‌الذکر، برخی از لیزینگ‌ها بدون مجوز فعالیت می‌کنند. همچنین از دیگر چالش‌های این صنعت این است که ابزارهای تامین مالی در آن محدود است و جا انداختن ابزارهای جدید مشکلات خاص خود را دارد. وی در پایان به موضوع چگونگی رابطه بین بانک مرکزی و لیزینگ‌ها پرداخت. برخی معتقدند که باید بانک مرکزی به عنوان رگولاتور با صنعت لیزینگ در ارتباط باشد و برخی دیگر خلاف این موضوع را مطرح می‌کنند. این در حالی است که در قانون بانک مرکزی مصوب ۱۴۰۲، در نهایت مقرر شد لیزینگ‌ها زیر نظر بانک مرکزی فعالیت کنند.