نشست «فضای کسب و کار و چالش‌های صنعت لیزینگ» برگزار شد
هزینه سربار در صنعت لیزینگ بسیار بالا است که با کمک و بکارگیری از فناوری‌های نوین و حرکت در مرز دانش می‌توان به توسعه این صنعت کمک کرد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، نشست سیاستی اولین همایش ملی صنعت لیزینگ و تامین‌مالی با موضوع فضای کسب و کار و چالش های صنعت لیزینگ، با حضور صاحبنظران این حوزه آقایان دکتر محمود گنج‌بخش (عضو هییت علمی دانشگاه خوارزمی)، هادی اصفهانی (عضو هییت مدیره لیزینگ صنعت و معدن)، دکتر مهدی بسحاق (دبیر کل انجمن ملی لیزینگ ایران) ، محمدهادی موقعی (مدیرعامل لیزینگ رازی) و با مدیریت دکتر فرشاد محمدپور (معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی)، بعد از ظهر روز بیست و هشتم بهمن ۱۴۰۳ در مرکز همایش‌های بانک مرکزی برگزار شد.
در ابتدای نشست، مقاله دکتر مهدی بسحاق (دبیر کل انجمن ملی لیزینگ ایران) با عنوان «لزوم بازنگری در نرخ سود» ارائه گردید. در این ارائه عنوان شد که باید توجه داشت که سرمایه‌گذاران در صنعت لیزینگ همانند سایر صنایع در ازای سرمایه‌گذاری خود متناسب با شرایط اقتصادی جامعه انتظار دریافت بازده مناسب را دارند. در سنوات اخیر نرخ دستوری سود از جانب بانک مرکزی برای عقود مجاز پایین‌تر از حد انتظار بوده و با شرایط اقتصادی انطباق نداشته است. این در حالی است که عمده دارایی‌های این شرکت‌ها پولی بوده و در اثر تورم با کاهش ارزش مواجه شده‌اند همچنین تقریبا هزینه‌های شرکت‌های لیزینگ اعم از پرسنلی اداری عمومی و فروش متناسب با تورم افزایش یافته است. نتیجه موارد ذکر شده کوچک شدن ثروت واقعی سهامداران بوده است.
وی ادامه داد: در بحث تامین مالی دو مقوله وجود دارد. نخست اینکه منابع مالی موردنیاز از طرف خود صاحبان سهام شرکت‌های لیزینگ تامین شود. دوم اینکه منابع مالی موردنیاز از جانب غیر از سهامداران تامین شود. در این حالت تامین مالی می‌تواند از طریق عاملیت منابع و از طریق اخذ تسهیلات بانکی انجام شود. در مورد تامین مالی از طریق عاملیت علیرغم مفید بودن این ابزار از یک سو برای اشخاصی که نیاز به منابع مالی دارند هزینه تامین مالی قابل قبول نبوده و سود حاصل از منابع مالی دارنده وجوه، فاقد معافیت مشابه سود سپرده‌های بانکی از مالیات است. به عبارتی هزینه تامین مالی این موضوع از سوی سازمان مالیاتی در هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شرکت‌های واسپاری قرار نگرفته است. به دلیل دو مشکل فوق موضوع عاملیت اجرایی نشده است. در روش تامین مالی از طریق اخذ تسهیلات بانکی نیز با یک حاشیه سود که حداقل بیشتر از جمع هزینه‌های مرتبط و ریسک نکول مطالبات باشد می‌توان به انجام عملیات لیزینگ مبادرت ورزید. علیرغم پیش‌بینی ظرفیت اخذ تسهیلات به میزان دو برابر حقوق صاحبان سهام شرکت‌های واسپاری لکن در شرایط فعلی که سیاست انقباضی بر بازار پولی کشور از جانب بانک مرکزی حکمفرما شده است عملا تامین مالی از این طریق برای شرکت‌های لیزینگ سخت شده است.
در ادامه آقای محمدهادی موقعی (مدیرعامل لیزینگ رازی) به ارایه گزارش خود با عنوان «شرکت‌های لیزینگ و فضای کسب و کار» پرداخت. وی با معرفی شاخص‌های اصلی سنجش فضای کسب و کار شامل شاخص‌های اقتصادی، مقرراتی، حقوقی، فناوری و فرهنگی اجتماعی اظهار کرد که هریک از این شاخص‌ها خود شامل ابعاد مختلفی می‌باشد. شاخص‌های اقتصادی شامل رشد اقتصادی و تورم (رشد GDP، نرخ تورم، نرخ بیکاری و توزیع درآمدها)، اندازه بازار (جمعیت، قدرت خرید، مصرف، دسترسی به بازارها) ، زیرساخت (حمل و نقل، ارتباطات، انرژی)، نظام مالی و سازگاری (ثبات مالی، سازگاری، نرخ بهره، دسترسی به موسسات اعتباری) است. شاخص‌های قانونی و حقوقی به قوانین بالادستی، تنظیم‌گری، حمایت‌های حقوقی و مالیات اشاره دارند. در حوزه قوانین بالادستی، قانون اصلی و مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی وجود دارند. در زمینه تنظیم‌گری یکی از شاخص‌های مهم فرآیند و زمان تاسیس و راه‌اندازی یک کسب و کار است. در زمینه حمایت‌های حقوقی هم حقوق فعالان صنعت و هم حقوق مشتریان صنعت باید در نظر گرفته شود. در زمینه مالیات نیز مباحثی از قبیل معافیت‌ها و رسیدگی مالیاتی و مالیات‌ستانی قابل طرح است زیرا مشتریان اعتقاد دارند که حقوق آنها ضایع می‌شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. از طرفی محاکم قضایی نیز شرکت‌های لیزینگ را متخلف می‌دانند مگر اینکه خلاف آن اثبات شود.
دکتر محمود گنج بخش (عضو هییت علمی دانشگاه خوارزمی) در ادامه نشست با اشاره به اینکه بحث توازن بین حقوق و تکالیف موضوعی کلیدی است افزود: قاعده‌گذاری در شرکت‌های لیزینگ به گونه‌ای است که بین تکالیف سنگینی که بر عهده صنعت قرار داده شده و حقوقی که باید داشته باشد قاعده توازن برقرار نیست. توزان قراردادی به عنوان یک قاعده منطقی در ارتباط با حقوق مصرف‌کنندگان و فعالین تجاری مرتبط با صنعت لیزینگ مطرح است. اگر به صنعت لیزینگ در کشور آلمان توجه شود مشاهده می‌گردد که پایداری این صنعت ناشی از قواعد و مقرراتی است که باعث ایجاد اعتماد بین سرمایه‌گذاران، مردم و مشتریان شده است. فرآیند نظارتی می‌تواند از حالت مستقیم به غیرمستقیم تغییر کند که هم بحث تنظیم‌گری با دقت بیشتری اعمال شود و هم فعالین صنعت رغبت بیشتری برای همکاری پیدا کنند.
در ادامه نشست هادی اصفهانی (عضو هییت مدیره لیزینگ صنعت و معدن) به این نکته اشاره داشت که تاکید زیادی بر عدم رشد صنعت لیزینگ و چالش‌های آن شده است اما نکته کلیدی که در این بحث نباید مغفول بماند هدف از ایجاد صنعت لیزینگ است که نگاه آن اجاره‌داری بوده است. این صنعت با اجاره‌داری این اطمینان را برای مردم ایجاد می‌کند که به جای خرید به اجاره دارایی‌ها (به عنوان نمونه خانه و خودرو) بپردازند و به این ترتیب به عنوان ابزاری برای جلوگیری از ایجاد تورم کارکرد داشته باشد. اما در دستورالعمل‌های بانک مرکزی نگاه اجاره‌داری مورد تاکید نبوده بلکه نگاه تسهیلات‌دهی تنها مورد توجه قرار گرفته است. حال به نظر من این موضوع به این دلیل ایجاد شده است که بانک مرکزی نگران موضوع نرخ سود بوده و با بحث اجاره دیگر موضوع نرخ سود قابل طرح نیست. از سوی دیگر باید توجه داشت که لیزینگ با کارکرد اجاره نیز باید به تامین منابع بپردازد که همانطور که اشاره شد تامین مالی با نرخ سود موجود به صرف سرمایه‌گذاران در این صنعت نخواهد بود.
در پایان نشست دکتر فرشاد محمدپور (معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی) با جمع‌بندی مباحث مطرح شده عنوان کرد که با توجه به اینکه در حال حاضر ارزش این صنعت حدود ۴۰ همت است که با وجود نقش مهم در تامین مالی ولی سهم بسیار ناچیزی دارد. لذا نگاه به این صنعت باید نگاه توسعه‌ای در وضع قوانین و مقررات باشد. وی در ادامه افزود درمورد مباحثی که به بحث فاصله نرخ رشد نقدینگی، تورم و نرخ سود بانکی پرداخته شد در مورد عواملی که چرا این فاصله وجود دارد به نظر من اینجا جای بحث نیست. اما واضح است که فاصله بین تورم و نرخ سودی که لیزینگ‌ها باید با آن کار کنند منجر به آب رفتن سرمایه‌ها در این صنعت شده است. اما می‌توان بخشی از این فاصله را از طریق ابزارهای تامین مالی جمعی، ابزارهای تامین مالی موجود در بازار سرمایه کاهش داد. یک بخشی از این فاصله از سمت بانک مرکزی باید کاهش یابد و بخش دیگری نیز از سمت شرکت‌ها باید کاهش یابد که با حرکت به سمت ابزارها و روش‌های نوین تامین مالی امکان‌پذیر می‌شود. که این موضوع خود نیازمند تلاش بیشتر و اغناسازی صنعت است که طبعا سختی‌های خاص خودش را دارد. از سوی دیگر درمورد اهرم نیز باید اهرم قدرتمندتری هم به لحاظ تورم و هم به لحاظ حجم در نظر گرفته شود تا سرمایه‌گذار انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری در این صنعت را داشته باشد. نکته دیگر این است که هزینه سربار در این صنعت بسیار بالا است و با کمک و بکارگیری از فناوری‌های نوین و حرکت در مرز دانش می‌توان به توسعه این صنعت کمک کرد.