نشست «استانداردهای گزارشگری و مدیریت شرکتهای لیزینگ» برگزار شد
هرچند ممکن است تصور شود که صنعت لیزینگ مشکل محتوایی دارد اما این مشکل بیشتر یک مشکل و چالش حقوقی است.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در ادامه همایش ملی صنعت لیزینگ و تامین مالی، نشست تحلیلی استانداردهای گزارشگری و مدیریت شرکتهای لیزینگ برگزار گردید. در این نشست دکتر حسین صدیقی مدیر کل تنظیم مقررات بانک مرکزی مدیریت جلسه را بر عهده داشت. همچنین دکتر جواد باغبان مدیرکل اداره نظارت بر موسسات ولی غیربانکی بانک مرکزی، دکتر موسی بزرگ اصل به عنوان رییس هییت عامل و مدیرعامل سازمان حسابرسی، دکتر حلیمه رحمانی مدیر تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی، دکتر حسن کلهر استاد دانشگاه و دکتر سمانه شاهرخی مدیر آموزش و تحقیقات سازمان حسابرسی و به همراه جمعی از اساتید دانشجویان و علاقمندان به حوزه صنعت لیزینگ حضور داشتند.
گزارش با ارایه مقاله دکتر شاهرخی تحت عنوان گزارشگری مالی لیزینگ آغاز گردید. در ابتدای این ارایه به تاریخچه صنعت لیزینگ پرداخته شد و مشخص گردید که مطابق دستورالعمل لیزینگ، لیزینگ تحت دو عقد اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی موضوعیت پیدا می‌کند. همچنین اشاره گردید که صورت‌های مالی تحت استاندارد حسابداری ۲۱ مطرح می‌شوند و هم‌اکنون پیش‌نویس استاندارد حسابداری ۴۴ نیز منتشر شده است. نکته مهم این مقاله در اینجا بود که مشخص شد که وجه افتراق استاندارد ۴۴ و استاندارد ۴۳ در بحث افشای اطلاعات است. در آخر نیز به موضوع یکسان‌سازی صورت های مالی نمونه نیز اشاره گردید.
در ادامه نشست دکتر بزرگ اصل به بررسی موضوع استانداردهای حسابداری ۴۴ پرداخت. وی خاطر نشان کرد که هرچند صورت‌های نمونه به عنوان دفترچه راهنما در نظر گرفته می‌شود منتها با تدوین پیش‌نویس استاندارد حسابداری ۴۴ باید این رویکرد تغییر یابد و استاندارد اخیرالذکر به عنوان مبنا قرار گیرد. وی همچنین اشاره داشت که در خصوص بحث عقد اجاره از آنجایی که نرخ سود لیزینگ توسط بانک مرکزی مشخص می‌شود و قالب آن نیز اجاره به شرط تملیک می‌باشد لذا بسیاری از سوالات و چالش‌های در خصوص انواع عقد اجاره دیگر مطرح نمی‌شود و همچنین تاکید نمود که اجاره به شرط تملیک در قالب اجاره عملیاتی موضوعیت پیدا نمی‌کند. همچنین وی بیان داشت که که در صورت های مالی باید مشخص شود که چه اطلاعاتی و برای چه کسانی قرار است که منتشر گردد.
دکتر حسن کلهر در ادامه بیان داشت که امروزه صنعت لیزینگ نیازمند یک وحدت رویه در رویکرد خود است. وی خاطر نشان کرد که هرچند ممکن است تصور شود که صنعت لیزینگ مشکل محتوایی دارد اما این مشکل بیشتر یک مشکل و چالش حقوقی است. وی بیان داشت که امروزه قضات در دادگاه‌ها اظهار دارند که شرکتهای لیزینگ مالک دارایی هستند و این رویکرد مشکلات حقوقی زیادی را ایجاد می‌کند. وی همچنین اشاره داشت که یکی دیگر از چالش‌های مهم حوزه لیزینگ بحث مدیریت شرکتهای لیزینگ است. درواقع مدیریت ناکارآمد ممکن است تا بزرگترین و قدرتمندترین شرکتهای لیزنگ را نیز با چالش مواجه سازد. وی در انتها نیز خاطرنشان کرد که در حوزه مالیاتی تعارض عمیقی بین دستورالعمل لیزینگ و استانداردهای حسابداری و مقررات مالیاتی وجود دارد.
دکتر جواد باغبان در ادامه بیان داشت که محدود نمودن لیزینگ صرفا در قالب اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی باید رفع گردد چرا که این موضوع خود چالش‌هایی را ایجاد می‌کند و در کشورهای پیشرو نیز محدود نمودن صنعت لیزینگ موضوعیت ندارد. وی همچنین بیان داشت که صورت‌های مالی نمونه باید الزامات کلی را ارایه نمایند که باعث شود تا مواردی از جمله نحوه اطلاع رسانی به مشتریان مشخص شود. این موضوع باعث می‌شود تا کارآمدی نظارت مقام ناظر و ثبات سلامتی شرکتهای لیزینگ ارتقا یابد. وی همچنین بیان داشت که موضوع ریسک اعتباری بحثی مهم در حوزه صنعت لیزینگ است که نباید از آن غفلت نمود. درواقع مدیریت شرکت لیزینگ باید یک رویکرد مناسب و کارآمد برای این ریسک در نظر گیرد. وی در آخر نیز بیان داشت که بحث حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی در شرکتهای لیزینگ باید قوی‌تر شود چراکه این موضوع نقش بسزایی در نظارت بانک مرکزی دارد و بانک مرکزی نیز بر جاری شدن این موضوع در صنعت لیزینگ تاکید دارد که در این خصوص می‌توان از مواردی همچون هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات استفاده نمود.
دکتر رحمانی نیز بیان داشت که امروزه اصطلاحی تحت عنوان لیزینگ سبز موضوعیت پیدا کرده است که صنعت لیزینگ نباید از آن غافل شود و همه بازیگران درگیر در صنعت لیزینگ باید به آن توجه نمایند. وی خاطر نشان کرد که هرچند در دستورالعمل حاکمیت شرکتی بورس به بحث استانداردهای پایدار اشاره شده است اما در عمل این موضوع رعایت نمی‌شود.
دکتر صدیقی نیز در خصوص جمع‌بندی نشست بیان داشت که چارچوب نظارتی بانک مرکزی در خصوص گزارشگری مالی باید حتما مشخص شود. همچنین فرمت صورت‌های مالی نمونه نیز بایستی به صورت کامل استانداردسازی شود. بانک مرکزی مطابق قانون جدید بانک مرکزی باید این استاندارها را مشخص نماید.